أسئلة وأجوبة: دليل شامل لفهم السردية الوطنية في التنمية الاقتصادية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار شامل للإصلاح الهيكلي في مصر

تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" برنامجًا إصلاحيًا وهيكليًا يحدد النموذج الاقتصادي لمصر، حيث يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وتعقيدًا، كما يسعى للاستفادة من البنية التحتية القوية التي تدعم التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ويستمر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لإطلاق إمكانات الاقتصاد ودفع النمو القائم على القطاع الخاص في إطار جهد وطني منسق.

ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية السريعة، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقابلية للتصدير، مستفيدة من الإنجازات في تطوير البنية التحتية التي تمثل قاعدة داعمة للاستثمار والتصنيع، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

تستند السردية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال سياسات تدعم النمو والتشغيل، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

لماذا تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متتالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق تطور في مؤشرات النمو والموازنة العامة للدولة، ولكن مع التغيرات الإقليمية والدولية، أصبح من الضروري وضع برنامج إصلاح اقتصادي يحقق التكامل بين برنامج الحكومة والرؤى والاستراتيجيات القطاعية ورؤية مصر 2030، لذا تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتحقيق هذا التكامل وترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية القابلة للقياس.

الجهات المسؤولة عن إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد وصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد، استنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبران مرجعيتين لإعداد السردية، حيث نصت موادهما على تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة في جميع القطاعات، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي.

المرتكزات التي تم بناءً عليها إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

في ظل التحولات المتسارعة في النظام الاقتصادي العالمي، يتبنى الاقتصاد المصري مسارًا جديدًا للنمو يرتكز على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعتمد النموذج الاقتصادي الجديد على ثلاث ركائز مترابطة: استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام، التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

ماذا يعني النموذج الاقتصادي الذي تستهدفه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

يأتي هذا التوجه كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات، وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.

يهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية ورفع كفاءة تخصيصها وتقليص الفجوة التمويلية المزمنة، من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي التنافسي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة التعقيد الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويرتكز النموذج على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية.

أبرز القطاعات التي تُركز عليها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خمسة فصول رئيسية، حيث يتناول الفصل الأول استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة والاستقرار، بينما يتناول الفصل الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر كآلية لسد الفجوة التمويلية ومحرك استراتيجي لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا.

كما يتناول الفصل الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، التي تمثل ركيزة أساسية في التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصدير، ويحقق التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة.

الآليات التنفيذية لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

لتحقيق المستهدفات الكمية التي تتضمنها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن قائمة من الإصلاحات الهيكلية لكل قطاع، مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة، حيث تستهدف تلك السياسات والإصلاحات دعم النمو والتشغيل بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية.