استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يتناول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21%، لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنة بـ 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 6 مليار و279 مليون دولار، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار، مقارنة بـ 27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و105 مليون دولار.
تسعى الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الصادرات غير البترولية إلى كافة الأسواق الخارجية، من خلال سياسة تجارية تركز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 5 مليار و938 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و205 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 169%، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و305 مليون دولار، بزيادة قدرها 4%، بينما سجلت المملكة العربية السعودية قيمة صادرات بلغت 2 مليار و262 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و558 مليون دولار، بانخفاض قدره 12%، كما حققت إيطاليا زيادة في قيمة الصادرات المصرية إليها، حيث بلغت 2 مليار و99 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و630 مليون دولار، بزيادة بنسبة 29%، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية، التي استقبلت صادرات بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و681 مليون دولار، بزيادة قدرها 24%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42%، لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار، مقارنة بنحو 10 مليار و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بقيمة 4 مليار و395 مليون دولار.
أما بالنسبة لأهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة، فقد جاء قطاع مواد البناء في المقدمة بقيمة 11 مليار و688 مليون دولار، محققاً زيادة بنسبة 51%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و844 مليون دولار، بزيادة قدرها 10%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و146 مليون دولار، بزيادة بنسبة 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و723 مليون دولار، بزيادة قدرها 11%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و631 مليون دولار، بزيادة بنسبة 2%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار، بزيادة قدرها 24%، بينما سجل قطاع الغزل والمنسوجات قيمة 874 مليون دولار، بزيادة بنسبة 3%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار، بزيادة قدرها 25%، في حين سجل قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات قيمة 705 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار، بزيادة قدرها 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار، بزيادة بنسبة 11%، وأخيراً قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار، بانخفاض قدره 5%.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News