كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار النمو القوي في نشاط التمويل العقاري في مصر، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 25 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 22 شركة خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس معدل نمو بلغ 13.6%.
كما أظهر التقرير توسعًا ملحوظًا في حجم رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات، إذ قفزت إلى 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 120%، مما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة ثقة السوق في هذا النشاط الحيوي.
وفي السياق ذاته، سجل عدد خبراء التقييم العقاري ارتفاعًا طفيفًا إلى 179 خبيرًا في نهاية الربع الثاني من عام 2025، مقابل 172 خبيرًا بنهاية الفترة المقابلة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 4.1%، وذلك في ظل تنامي الطلب على خدمات التقييم العقاري المصاحبة للتوسع في التمويلات.
وقد ارتفع عدد العملاء الجدد لنشاط التمويل العقاري إلى 3888 عميلًا خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من عام 2025، بقيمة 10.4 مليار جنيه، مقابل 2312 عميلًا بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، مما يعكس زيادة في عدد العملاء بلغت 68%، ونموًا بنسبة 63% في قيمة التمويل، وفقًا للتقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع التقرير أسباب نمو أعداد عملاء التمويل العقاري إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بالإضافة إلى توريق بعض الشركات التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، كما ساهم بعض المطورين من خلال تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا في جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News