أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سناى تاكايتشى عن خطط حكومتها لإطلاق حزمة شاملة من التدابير الاقتصادية تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة والحد من الضغوط التضخمية المتزايدة في البلاد، وأوضحت تاكايتشى، التي تُعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ اليابان، خلال مؤتمرها الصحفي الأول أنها لن تلجأ إلى حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة، حيث ستركز حكومتها ذات الأغلبية المحدودة على تنفيذ السياسات الاقتصادية العاجلة.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء، وجهت تاكايتشى الوزراء والمسؤولين للعمل على إعداد حزمة التحفيز الاقتصادي، كما تعهدت بالإسراع في إلغاء المعدل المؤقت لضريبة الوقود ورفع حد الدخل المعفى من الضريبة عن المستوى الحالي البالغ 1.03 مليون ين، مؤكدة أنها ستعمل على صياغة هذه السياسات مع الأخذ بعين الاعتبار آراء أحزاب المعارضة.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة صافي دخل المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر، وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها للحد من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، أعربت تاكايتشى عن تطلعها للقاء قادة الدول الأخرى خلال اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا هذا الأسبوع، وكذلك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، كما أبدت أملها في تعزيز علاقات الثقة مع الرئيس الأمريكي خلال زيارته المرتقبة إلى اليابان الأسبوع المقبل.
وتعهدت تاكايتشى، المعروفة بمواقفها المتشددة في مجالي الدبلوماسية والدفاع، بأن حكومتها ستبدأ مراجعة الوثائق الأمنية الأساسية، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News