كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم مطالبات رسمية إلى وزارة العدل يطالب فيها بتعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت مدفوعة بدوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه.
وبحسب مصادر مطلعة، تقدم ترامب بمطالبتين إداريتين، وهي خطوة تسبق عادة رفع الدعاوى القضائية، حيث تركز المطالبة الأولى على التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، بينما تتعلق الثانية بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقره في مارالاجو، والتي وصفها بـ”الاضطهاد القضائي المتعمد” المرتبط بقضية الوثائق السرية.
ورغم هذا الإجراء، أشار ترامب للصحفيين إلى أنه ليس منخرطًا بشكل شخصي في هذا الملف، مؤكدًا أنه لا يتحدث مع محام حول الموضوع، وأوضح أن وزارة العدل تدين له بمبالغ كبيرة، لكنه لا يسعى للحصول على أموال، مشددًا على أنه إذا تم تعويضي فسوف يتبرع بها لأعمال خيرية.
وهاجم ترامب وزارة العدل، قائلًا: “انظروا إلى ما فعلوه لقد زوّروا الانتخابات”، في إشارة إلى مزاعمه المستمرة حول تزوير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن
وقالت نيويورك تايمز إن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب في أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر حول علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي أظهرت تدخلًا روسيًا لكنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب.
أما المطالبة الثانية، فقد قُدمت في منتصف عام 2024، وتتضمن اتهامات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك خصوصيته خلال تفتيش مارالاجو، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية التعسفية المتعلقة بالوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.
وعندما سُئل عن تضارب المصالح المحتمل لدى مسؤولي وزارة العدل في مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاد جيلمارتن، إن موظفي وزارة العدل ملتزمون بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنية.
وبينما يؤكد ترامب عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، فإن مطالباته القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News