المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لفرض عقوبات على قوات الاحتلال

دعا موسى حديد، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمانات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض عقوبات على قوة الاحتلال، مطالبًا بتحملها مسؤولية إعادة الإعمار بعد الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية، والذي تقدر تكلفته بنحو 70 مليار دولار، وأدلى حديد بتصريحاته خلال مشاركته في الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث استعرض آخر التطورات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشار حديد في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أمس الثلاثاء، إلى ضرورة أن تتبنى البرلمانات الدولية آليات للمحاسبة والمساءلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالإضافة إلى سن تشريعات تمنع تجارة السلاح مع الجهات المتورطة في هذه الجرائم، كما أكد على أهمية أن يضع المجتمع الدولي رؤية سياسية واضحة ويطبق مخرجات مؤتمر نيويورك والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، في سبيل تحقيق حل الدولتين.

كما أطلع حديد الحضور على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب وبعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، مشيرًا إلى عمل لجنة الدستور على صياغة دستور مؤقت.

وعلى هامش المؤتمر، عقد حديد عدة لقاءات، حيث حضر مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشي، حيث التقى برئيس البرلمان السنغالي مالك اندياني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون مع البرلمانات الإفريقية، مثمنًا الموقف السنغالي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما التقى بممثلة الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية أمل لاكارافي، حيث ناقش معها توجيهات الرئيس عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية، وقد أبدت لاكرافي استعداد الجمعية لتقديم الدعم والخبرات الفنية اللازمة للفريق الفلسطيني المسؤول عن تنظيم الانتخابات.

علاوة على ذلك، عقد حديد لقاءً مع ممثل الأونروا في أوروبا مارك لاسواوي، حيث ناقشا سبل تمكين عمل الأونروا وتعزيز التعاون مع البرلمانات الدولية لدعم دورها، وقد شكر حديد الوكالة على جهودها المتواصلة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا دعم جهود الوكالة على كافة الأصعدة.