مرصد حقوقي يكشف عن أدلة قاطعة لتعرض جثامين فلسطينيين للتعذيب الوحشي من قبل إسرائيل

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل، وذلك بعد تسليم السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينياً، حيث ظهرت علامات على تعذيب وحشي وإعدام ميداني في هذه الحالات.

وأوضح المرصد في بيان له أن الجثامين تم تسليمها على ثلاث دفعات متتالية، حيث شملت الدفعات 45 جثماناً يوم الثلاثاء و45 آخرين يوم الأربعاء و30 جثماناً يوم الخميس، مشيراً إلى أن العديد من الجثث لا تزال مجهولة الهوية.

وكشف البيان عن أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي، إضافة إلى المشاهدات الميدانية، أظهرت أدلة قوية على تعرض عدد من الضحايا للتعذيب والقتل بعد الاحتجاز، حيث تضمنت هذه الأدلة آثار شنق وحبال حول الأعناق، وإصابات ناتجة عن إطلاق نار من مسافة قريبة، وأيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة، فضلاً عن جثامين تعرضت للسحق تحت جنازير دبابات، وآثار تعذيب جسدي شديد، وكدمات، وحروق، وجروح غائرة.

ونقل البيان عن مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، قوله إن الجثامين التي استقبلوها كانت مقيدة كالحيوانات، ومعصوبة الأعين، وتظهر عليها آثار تعذيب وحروق بشعة، مؤكداً أن هؤلاء لم يموتوا بصورة طبيعية بل أُعدموا بعد تقييدهم.

من جانبه، أفاد طبيب شرعي مختص بأنه تم التعرف على 6 جثامين فقط من أصل 120، موضحاً أن معظمها كان في حالة كارثية، حيث أشار إلى حالة معينة لجثة تعرض صاحبها للإعدام شنقاً بعد تقييده وعصب عينيه، معرباً عن أن هذه المشاهد لم يسبق له أن شاهدها طوال سنوات عمله.

ورأى المرصد أن هذه المعطيات تكشف عن نمط مروع من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي، مؤكداً أن قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي، بغض النظر عن صفة الضحية.

وطالب المرصد بالسماح فوراً لفرق طبية شرعية مستقلة بالوصول إلى غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، كما دعا إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية تسليم الجثامين إلى عائلاتها.

كما دعا كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها القائمة، معتبراً إياها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشير إلى نية إبادة جماعية.

وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضمان المساءلة وعدم التهاون مع المرتكبين، محذراً من أن الصمت قد يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها.