فهم قواعد محاضر سرقات الكهرباء: خطوات مهمة قبل دفع الغرامة

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن عن ضوابط جديدة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي.

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت إشراف الدكتور محمود عصمت، مجموعة من الضوابط الحاسمة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المواطنين، سواء كانوا مستهلكين قانونيين أو مخالفين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية مقابل استهلاك الكهرباء، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:

أولاً، التأكيد على عدم تسجيل قيمة الغرامة في محاضر سرقات التيار ضمن إيرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة، وذلك وفقاً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

ثانياً، الالتزام من قبل جميع المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير المحاضر، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لكل مستخدم، ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن إعداد محاضر وهمية غير مطابقة للأحمال الفعلية.

ثالثاً، حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر، بحيث يتم الفصل بين صلاحيات كل مستخدم، مما يضمن عدم ازدواج المهام، على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون مأمور الضبط هو مسؤول المراجعة.

رابعاً، توحيد كافة النماذج والمستندات الخاصة بإجراءات محاضر سرقات التيار الكهربائي لجميع الشركات، مثل طلب الحضور، تقرير محضر الضبط، شهادة المصالحة، وإيصال السداد.

خامساً، تدريب مأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء والفنيين الملحقين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتصوير الواقعة في أقل وقت ممكن، بما يضمن صحة الإجراءات وتحصيل مستحقات الشركة.

سادساً، اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة كافة حالات أكواد العدادات التي لم يتم قراءتها المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد، مثل مغلق، معطل، كسر زجاج، مرفوع، وسرقة تيار.

سابعاً، في حالة سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد مستهلك، سواء كان ذلك بتوصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار، يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية، مع فصل التيار الكهربائي تماماً عن الوحدة وعدم إعادته إلا بعد سداد قيمة المحضر وإبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.

ثامناً، في حال تكرار المخالفة ووجود محضر سابق، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة، وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة، واعتبار العقد مفسوخاً دون تنبيه أو إنذار، ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.

تاسعاً، يتم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضد المنتفع بالوحدة المتسبب في الواقعة وليس مالك العداد، في حال كان المنتفع مستأجراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية.

عاشراً، في جميع الحالات التي يتم فيها تقديم طلب أو بلاغ فحص، تغيير، عطل بالعداد، أو زيادة قدرة، فإنه لا يتم عمل محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية، على أن تقوم الشركة بسرعة التركيب.

الحادي عشر، في حال تقديم المواطن طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت، وفي حالة عدم السداد الفوري، يتم تركيب العداد الكودي وتقسيط تكلفة التوصيل طبقاً للضوابط.

الثاني عشر، فور تركيب العداد، يتم إرسال إفادة للجهات المعنية بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف، وذلك في حالة أنه سبق إرسال بياناته لهذه الجهات أو وجود طلب إفادة من هذه الجهات.

الثالث عشر، يتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة البينية حتى تركيب العداد، في حال وجود محضر سابق، على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى بعد التركيب.

الرابع عشر، في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة، يتم عمل تسوية عن الاستهلاك من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد، بحد أقصى 12 شهراً.

الخامس عشر، يتم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي وفقاً للقواعد الواردة بالكتب الدورية، وفي حال وجود محضر سابق، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة.

السادس عشر، يتم إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة التي تستمد التيار بدون عداد، وفي حالة عدم السداد الفوري، يتم تركيب العداد وتقسيط التكلفة.

السابع عشر، إذا كان متوسط كمية الاستهلاك الشهري بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة، يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية، وفي حال كان المتوسط أكبر من 600 كيلووات ساعة، يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية.

تأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.