
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم الاثنين ضد إعادة فتح الحكومة الفيدرالية للمرة الحادية عشرة، مما أدى إلى استمرار الإغلاق الحكومي لثلاثة أسابيع إضافية، في ظل خلافات حادة بين الحزبين وعدم قدرتهما على تذليل العقبات.
صوت المجلس بأغلبية 50 صوتاً مقابل 43 على قرار مجلس النواب الذي كان يهدف إلى تمديد التمويل الحكومي حتى نهاية نوفمبر، لكن هذا القرار كان يحتاج إلى 60 صوتاً لإقراره.
وفقاً لشبكة سي بي اس، انضم السيناتوران كاثرين كورتيز ماستو (ديمقراطية من نيفادا) وأنجوس كينج (مستقل من مين) إلى الجمهوريين في هذا التصويت، بينما غاب السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من بنسلفانيا) عن التصويت بعد أن كان قد أيد الإجراء سابقاً، وكان السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) هو الوحيد الذي صوت بـ”لا”.
تأتي هذه النتيجة بعد أيام من مظاهرات “لا للملوك” في واشنطن ومدن أخرى، حيث يأمل الجمهوريون في الوصول إلى اتفاق بعد أن خفت هذه الأحداث، ومع ذلك، لا تزال هناك مؤشرات ضئيلة على انفراج الأزمة في المستقبل القريب، مما يعني أن الإغلاق قد يستمر لأسبوع رابع، وربما حتى نوفمبر.
وفي تصريحاته يوم الاثنين، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، أن موقف الديمقراطيين لم يتغير، مضيفاً: ندخل أسبوعاً آخر من إغلاق حكومة ترامب، ويبدو أن الجمهوريين راضون عن عدم العمل وعدم التفاوض، مما سيؤدي إلى ارتفاع أقساط الرعاية الصحية لأكثر من 20 مليون أمريكي من الطبقة العاملة والمتوسطة
يكمن الخلاف في إصرار الديمقراطيين على ضرورة تمديد إعانات الرعاية الصحية المحسنة كشرط لإعادة فتح الحكومة، بينما يرفض الجمهوريون تقديم أي التزامات في هذا الشأن، حيث أكد كبار الجمهوريين أنه لا يمكن مناقشة الإعفاءات الضريبية حتى انتهاء الإغلاق.
وقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري من داكوتا الجنوبية)، في كلمة له: من المدهش كيف أن برنامجاً وضعه الديمقراطيون وائتمانات ضريبية قرروا إنهاء العمل بها، أصبح الآن أزمة للجمهوريين، مضيفاً: لم يكن للجمهوريين أي علاقة بالأمر
وأشار إلى أن الديمقراطيين هم من وضعوا قانون أوباما كير بمفردهم وطبقوا الإعفاءات الضريبية المحسنة بمفردهم، وهم المسؤولون الوحيدون عن هذه الأزمة، بينما يحاولون تحميل الجمهوريين المسؤولية، مما يعتبره أمراً مثيراً للسخرية.
من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون التمويل المؤقت يوم الأربعاء.