تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية: نمو ملحوظ في حجم التمويل حتى أغسطس 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن تحقيق قفزة ملحوظة في حجم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، حيث بلغ إجمالي التمويلات 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، مما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأفاد التقرير بأن قيمة إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 60.1 مليار جنيه، كما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه، وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من نظام الضمانات المنقولة كأداة لتيسير الحصول على التمويل، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أغسطس 2025 بلغ 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 68.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا مستمرًا في حجم السوق وزيادة الطلب على خدمات التأمين، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 43.5 مليار جنيه، بينما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34 مليار جنيه.
كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 40.1 مليار جنيه، منها 18.7 مليار جنيه تعويضات عن تأمينات الممتلكات والمسئوليات و21.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مما يعكس التزام الشركات بتسوية المطالبات وتعزيز الثقة لدى العملاء، وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تعد من أبرز أدوات الحماية ضد المخاطر التي قد تهدد الأصول والممتلكات مثل الحريق أو السرقة أو حوادث السيارات والبضائع والمنازل، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية أو حالات الوفاة، مما يعزز الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الأفراد والمشروعات وتحقيق الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News