مجلس الوزراء: مصر تعزز دعم المزارعين لضمان تحقيق الأمن الغذائي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الدولة المصرية للمزارعين، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتؤكد الدولة التزامها الثابت بدعم المزارعين، الذين يمثلون العمود الفقري لتحقيق الأمن الغذائي، وتسعى إلى تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكينهم من خلال مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية، مع توفير تسهيلات تمويلية ولوجستية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي.

تظهر الإنفوجرافات الرؤية الإيجابية للمجتمع الدولي تجاه تلك الجهود، حيث أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر حققت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا، ومن جانبها، أشارت “فيتش سولوشنز” إلى تكثيف الحكومة جهودها لتوسيع زراعة سلالات جديدة من القمح، وتوزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إضافة إلى نشر أصناف من الذرة تتميز بارتفاع الإنتاجية وانخفاض استهلاك المياه.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية لإنتاج المحاصيل، فقد توقعت التقارير زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7% ليصل إلى 10 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن في عام 2024، كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة بنسبة 11.1% ليصل إلى 8 ملايين طن في عام 2025، بعد أن كان 7.2 مليون طن في العام السابق.

في إطار جهود الدولة لضمان أسعار عادلة للمزارعين، تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، مما يضمن دخلاً ثابتًا لهم، حيث حُدد سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2000 جنيه، وسعر توريد أردب القمح بـ 2350 جنيهًا، بينما بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9500 جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر طن فول الصويا 18000 جنيه، وطن عباد الشمس 15000 جنيه.

كما شملت جهود الحكومة إنشاء بورصة سلعية لتنظيم تداول السلع في إطار تنافسي عادل، وتضم هذه البورصة سبع سلع رئيسية تشمل القمح والذرة الصفراء والسكر، مما يسهم في تحسين السوق الزراعي.

وفي سياق تعزيز الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، تم زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان في عام 2024، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014، وبلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما في ذلك تصدير الرمان إلى جنوب إفريقيا، والبصل والثوم إلى الفلبين، وتصدير جميع أنواع الموالح إلى فنزويلا، فضلًا عن فتح السوق المكسيكي لتصدير الكركديه.

بالإضافة إلى ذلك، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منها 14 للخبز و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية، وشملت مشروعات التوسع الأفقي زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى، وزراعة 203 آلاف فدان بمشروع شرق العوينات، بالإضافة إلى زراعة 80 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر.

وفي إطار دعم التمويل والمدخلات الزراعية، تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، حيث تم صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم خلال موسم 2025، مع تغطية 100% من التقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح.

أما فيما يتعلق بتعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فقد تم تأهيل 7795 كم من الترع، واستنباط خمسة أصناف جديدة من القمح، مع استهداف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية.

وأخيرًا، تم توفير قروض زراعية بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، مع تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، مما يسهم في دعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم تنفيذ نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025 للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مما يعكس جهود الدولة المستمرة في تحسين القطاع الزراعي ودعم المزارعين بشكل شامل.