تمديد فترة تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات: قرار يعزز الاستدامة في القطاع الزراعي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف، والذي يتعلق بقصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة، في حين تصل هذه المدة إلى خمس سنوات في بعض الدول المستوردة، كما تم مناقشة طول فترة إجراءات التسجيل، مما يؤثر سلباً على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وقد تم التأكيد على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت قراراً مؤخراً بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، وذلك لتيسير الأمور على منتجي ومصدري إضافات الأعلاف ودعم قدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية، كما تم توجيه المستثمر صاحب المصنع ودعوة باقي المنتجين في هذا القطاع للتقدم بطلباتهم لوزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم.

كما تناول الاجتماع الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات، في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص، كما وجه بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وفي سياق متصل، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقد شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لأنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقعة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الجلسة، مؤكداً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من أجل حل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، كما أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين، مشدداً على أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.