أمير قطر: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعتبار ما حدث في غزة إبادة جماعية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تواصل تقديم الدعم الفعال لمواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، سعياً لتحقيق طموحات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، أشار الشيخ تميم إلى أن إسرائيل قد تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية من خلال عدوانها على دولة تعمل كوسيط، بما في ذلك محاولات اغتيال أعضاء من الوفد المفاوض، واعتبرت قطر هذا العدوان بمثابة إرهاب دولة، حيث كان الرد العالمي قوياً بشكل صدم الجناة.

كما شدد على أن ما حدث في قطاع غزة خلال العامين الماضيين يعد إبادة جماعية، معرباً عن أسفه لعجز الشرعية الدولية عن فرض احترامها في ظل مأساة الشعب الفلسطيني، مجدداً إدانته لجميع الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، واستمرار خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مشيراً إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأكد الشيخ تميم أن قضية فلسطين هي قضية احتلال طويل الأمد، وأن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الاحتلال من أجل تحقيق سلام عادل يضمن الأمن لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من العقاب.

وأشار إلى أن قطر كثفت جهودها الدبلوماسية منذ أكتوبر 2023 لوقف الحرب على غزة، حيث بذلت مساعي حثيثة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، الذي تم مؤخراً بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى والرهائن، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بموجة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني واعتراف أكثر من 150 دولة بدولة فلسطين، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الاتجاه في دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تأخير، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وعلى الصعيد المحلي، أكد الشيخ تميم أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه الإيجابي رغم التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، حيث نجحت الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني حافظ على نمو قوي، حيث سجل نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، و1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تعمل على ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، من خلال الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع اعتماد سياسة مالية تتسم بالانضباط والاستدامة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار الشيخ تميم إلى أن القطاع واصل نموه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، متجاوزاً آثار الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن إنجازات قطر في هذا المجال تعكس التزامها الثابت بالاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة.

وشدد أمير قطر على أن التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية البشرية والاستثمار في التعليم، مشيراً إلى أن التعليم هو الأساس الذي يبنى عليه المستقبل ويعزز النهضة الوطنية.