في ظل أزمة أندرو: الكشف عن آخر عضو في العائلة المالكة يُدان جنائياً بسبب كلب

في ظل الجدل المتزايد حول دور الأمير أندرو في قضية جيفري إبستين، تبرز حادثة نادرة في تاريخ العائلة المالكة البريطانية حين أصبحت الأميرة آن في عام 2002 أول فرد بارز يُدان بارتكاب جريمة جنائية، حيث أقرت الأميرة آن بالذنب أمام محكمة الصلح في إيست بيركشاير بعد أن هاجمت كلبتها “دوتي” طفلين في حديقة وندسور الكبرى، ما أثار جدلاً واسعاً في ذلك الوقت، وقد أُدينت بموجب قانون الكلاب الخطرة وغُرّمت بمبلغ 500 جنيه إسترليني، مع إصدار أمر بإبقاء الكلبة تحت السيطرة الدائمة.

على الرغم من أن تلك الواقعة تبقى استثنائية في تاريخ المؤسسة الملكية، فإنها تعود إلى الأذهان في ظل التحقيقات والانتقادات المتزايدة الموجهة للأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، بسبب علاقته المزعومة بإيبستين، حيث كُشف مؤخرًا عن رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الأمير قد استمر في التواصل مع إبستين لفترة أطول مما تم الإعلان عنه رسمياً، مما دفع ناشطين قانونيين وسياسيين إلى المطالبة بإعادة فتح التحقيقات التي أغلقتها شرطة العاصمة البريطانية سابقاً، رغم مراجعتها للوثائق القانونية المتعلقة بالقضية المدنية التي رفعتها فرجينيا جيوفري.

وفي تصريح لصحيفة “التليجراف”، أكدت سيغريد ماكاولي، المحامية السابقة لجيوفري، أن هذه الاكتشافات الجديدة تستدعي تحقيقاً شاملاً وفحصاً دقيقاً لتصرفات الأمير أندرو وشرطة العاصمة، بينما أشار وزير الطاقة إد ميليباند إلى أن المزاعم المتداولة “مقلقة للغاية” وأكد على أهمية الشفافية والمحاسبة حتى في أعلى مستويات السلطة.

تأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان قصر باكنجهام عن تجريد الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته الملكية المتبقية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لاحتواء الأزمة وتخفيف تداعياتها على المؤسسة الملكية.