
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التجارة والاستثمار.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر "الأونكتاد" المنعقد في جنيف، أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل، وذلك بهدف تحقيق التنمية لصالح شعوبنا، مشيرًا إلى ضرورة ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، وأوضح الوزير أنه يجب العمل معًا على تشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.
وأضاف كجوك أنه من الضروري توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أهمية السياسات والمبادرات الجديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تطلعات للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متسقة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أوضح كجوك أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا ملحوظًا.