تستعد أوروبا لإجراء تحول تاريخي يتمثل في إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بشكل نهائي بحلول نهاية عام 2027، حيث توصل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يقضي بإلغاء تدريجي لاستخدام الغاز الروسي، ويبدأ الحظر الأوروبي في يونيو المقبل، حيث سيتم منع العقود قصيرة الأجل لاستيراد الغاز من روسيا، على أن تُمنح المجر وسلوفاكيا إعفاءات مؤقتة نظرًا لاعتمادهما الكبير على الإمدادات الروسية، ولكن من المتوقع أن تُلغى هذه الإعفاءات بعد 18 شهرًا.
على الرغم من بعض الاعتراضات من دول معينة، يتوقع أن تُمرر الخطة بأغلبية مؤهلة دون الحاجة لإجماع كامل من الأعضاء، وفي هذا الإطار، وقعت بروكسل وواشنطن اتفاقًا كبيرًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وذلك ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز صادرات الطاقة إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، أوضح مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر الطاقة بالتعاون الوثيق مع واشنطن، مشددًا على أن التخلي عن الغاز الروسي يُعتبر خطوة استراتيجية بالرغم من التكاليف الاقتصادية المرتبطة بها، ومع ذلك، أبدى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم من أن الجدول الزمني المقترح يعتبر بطيئًا للغاية، مطالبين بحظر واردات النفط الروسي اعتبارًا من العام المقبل، وذلك في إطار خطة “ري باور إي يو” التي تهدف إلى التخلص من جميع مصادر الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العقد.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا لا تزال ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، حيث تغطي نحو 15% من احتياجات الاتحاد، مما يعني أن مليارات اليوروهات تستمر في التدفق شهريًا إلى موسكو، وتؤكد بروكسل أن وقف هذه التدفقات سيساهم في تقليل قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، يناقش الوزراء الأوروبيون في لوكسمبورغ الجوانب التقنية لتطبيق الحظر، بما في ذلك آلية مراقبة واردات الغاز وتحديث شبكات الكهرباء في أوكرانيا لدمجها ضمن البنية الأوروبية الأوسع.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News