الرقابة المالية ترفض عرض شراء السويدي إليكتريك بقيمة 140 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل، والذي يهدف إلى الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، وذلك من خلال عرض مختلط يتضمن شراء إجباري نقدي أو مبادلة أسهم، حيث حددت الهيئة سعرًا مستهدفًا للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهًا.

وأوضحت الهيئة في بيانها الموجه إلى البورصة أن أسباب الرفض تستند إلى أربعة عوامل رئيسية تتعلق بسلامة التقييم المالي ومبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق المساهمين، حيث أكدت أن الشركة مقدمة العرض حديثة التأسيس ولم تبدأ أي نشاط تشغيلي فعلي حتى الآن، مما يعني أنها لا تمتلك أصولًا قادرة على توليد إيرادات مباشرة، وتعتمد نتائجها المالية بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل تقييم أسهم المبادلة ضمن العرض المختلط غير موثوق به.

وأضافت الهيئة أن التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة يعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، كما أنه قد يضر بحقوق مساهمي الأقلية الذين يجب أن يتمتعوا بنفس فرص الحماية والاختيار المتاحة للمساهمين الكبار.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة مقدمة العرض تُعتبر مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في الشركة المستهدفة من خلال ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، مما يثير شبهة تضارب المصالح ويمنحها فرصة لتحقيق منافع غير متكافئة مقارنة ببقية المساهمين.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنفيذ العرض المقترح خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يؤدي إلى آثار مالية لا تتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، ولا تتوافق مع الأهداف الجوهرية التي يسعى إليها القيد في سوق المال، مما دفعها إلى رفض العرض حفاظًا على سلامة السوق وحماية لحقوق المستثمرين.