حكومة إسرائيل تقترح قانوناً لفصل منصب المستشارة القضائية بهدف إنهاء محاكمة نتنياهو

تستعد الحكومة الإسرائيلية لطرح مشروع قانون في الكنيست خلال الدورة الشتوية المقبلة، حيث يهدف هذا المشروع إلى فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين مستقلين، وهما المستشارة القضائية والمدعي العام، وسيتم عرض المشروع على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بعد غدٍ الأربعاء، مع توقعات بأن تسير إجراءات إقراره بسرعة، إذ من شأن هذا الفصل أن يتيح للمدعي العام الجديد إعادة النظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بمخالفات فساد خطيرة.

وفي سياق متصل، تضغط الحكومة على الأحزاب الحريدية لدعم هذا المشروع، خاصة بعد مقاطعة هذه الأحزاب التصويت على عدد من مشاريع القوانين الحكومية احتجاجًا على عدم تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، ومن المنتظر أن يناقش حزب شاس اليوم طلب الائتلاف بتأييد هذا المشروع خلال اجتماع كتلة الحزب في الكنيست.

وتتزايد الخطوات التي تتخذها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفق ما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”.