موديز: إسرائيل تواجه مخاطر ائتمانية بسبب عدم التزامها بوقف إطلاق النار في غزة

أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن تحقيق أي فائدة ملموسة لوضع إسرائيل الائتماني نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب تحركاً مستداماً يتجاوز المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، كما حذرت الوكالة الأسبوع الماضي من أن المخاطر المرتبطة بعدم تنفيذ الاتفاق بالكامل لا تزال مرتفعة، مما قد يؤدي إلى كسر وقف إطلاق النار واستئناف الصراع العسكري في غزة.

وأشارت موديز إلى أن الاتفاق يعد إيجابياً من الناحية الائتمانية لإسرائيل، حيث سيمكن الموارد واهتمام صانعي السياسات من العودة لدعم الاقتصاد وجهود ضبط المالية العامة، ومع ذلك، فإن المراجعة الأخيرة لا تعكس أي تغيير في التصنيف الائتماني لإسرائيل الذي لا يزال عند مستوى “بي إيه إيه1” (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتتوقع الوكالة نمواً اقتصادياً حقيقياً لإسرائيل بنسبة 2.5% لعام 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى 2%، على أن يرتفع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2026، في حين ذكرت موديز أن توقعاتها الاقتصادية والمالية تفترض بالفعل انتهاء الصراع العسكري في غزة بحلول أوائل عام 2026، مما سيسمح بانتعاش اقتصادي وترسيخ تدريجي للوضع المالي، لذا فإن تأثير وقف إطلاق النار على توقعاتها من عام 2026 وما بعده سيكون محدوداً.

بالنسبة لأسعار الفائدة، أكدت المراجعة أن تخفيف حدة نقص العمالة سيساهم في تقليل ضغوط الأجور التي حالت دون خفض بنك إسرائيل لأسعار الفائدة، ومع تراجع التضخم من حوالي 3% قرب منتصف هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%، تتوقع موديز أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة، على الأرجح في أوائل عام 2026، مما سيدعم الاستثمارات والاستهلاك.

كما قدرت موديز أن نحو 130 ألف عامل أجنبي، معظمهم فلسطينيون، قد غادروا سوق العمل في إسرائيل بعد بدء الحرب، ولم يتم تعويض سوى نصف هذا العجز تقريباً حتى الآن.

وعلى الصعيد المالي، تتوقع موديز أن يظل العجز السنوي للحكومة المركزية عند حوالي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف المعدل للحكومة لعام 2025، وفي حال استمر تنفيذ خطة ترامب للسلام، فمن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك رهناً بإقرار الكنيست لميزانية 2025 بحلول نهاية مارس 2026.

يذكر أن موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل السيادي بثلاث درجات إلى أدنى مستوى تاريخي في السنوات الأخيرة، ورغم النبرة الأكثر تفاؤلاً في المراجعة الحالية، فإن صحيفة جلوبس تشير إلى أن الطريق للعودة إلى سلم تصنيف الوكالة سيكون طويلاً.