استثمارات جديدة في الغاز: 7 نقاط رئيسية حول تمديد عقد تطوير حقل بلطيم شرق

استراتيجية قطاع البترول تعزز جهود البحث والاستكشاف.

تسعى استراتيجية قطاع البترول إلى تعزيز جهود البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وفي هذا السياق شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومارتينا أوبتسي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، توقيع اتفاقية تمديد عقد تنمية حقل "بلطيم شرق" بمنطقة التزام بلطيم بدلتا النيل، وذلك بين شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.

تتضمن الاتفاقية عدة نقاط رئيسية، حيث ستقوم شركتا إيني وبي بي بإعادة إطلاق استثماراتهما وأنشطتهما في حقل بلطيم شرق خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف اكتشاف موارد جديدة من الغاز يمكن الاستفادة منها من خلال التقنيات العالمية المتقدمة التي تمتلكها الشركتان، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية الواسعة الموجودة في المنطقة، مما يتيح تنفيذ عمليات تطوير سريعة وفعالة من حيث التكلفة.

وقد تم توقيع العقد من قبل المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر، والمهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، بحضور الدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ومحمود أبو اليزيد، نائب مدير عام شركة إيني في مصر، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.

عقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يركز على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة. كما أشاد بدوي بالشراكة المثمرة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتي إيني وبي بي، مؤكدًا أن هذا التعاون الاستراتيجي أسهم بشكل ملموس في تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة التي ساعدت في تعزيز قدرات البحث والاستكشاف وزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

من جانبها، أعربت مارتينا أوبتسي عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة بي بي، مشيدة بسرعة إنجاز إجراءات تمديد الاتفاقية. وأكد المهندس وائل شاهين أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة تتيح العمل بشكل مشترك مع الشركاء لتسريع وتيرة التطوير، ورفع كفاءة العمليات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستُسهم في تسريع عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.