دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو تأجيل إطلاق سوق الكربون الجديدة المثيرة للجدل

تستعد مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لدعوة رئيسة المفوضية “أورسولا فون دير لاين” لتأجيل تطبيق سوق الكربون الجديد الذي يثير جدلاً واسعاً، ويهدف هذا النظام إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن المباني ووسائل النقل البري، وفي مسودة رسالة تم إعدادها، ستطالب قبرص وعدد من الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا بتأجيل تطبيق نظام تداول الانبعاثات الثاني لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2030، ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأسبوع المقبل في بروكسل لمناقشة أهداف الكتلة في مجال المناخ، وفقاً لوكالة “بلومبرج”.

وتعبر المسودة عن قلق عميق تجاه التصميم الحالي والجدول الزمني للتنفيذ، حيث تشير إلى أن إطلاق النظام في عام 2027 قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقصودة، لاسيما في الدول التي تعاني من فقر الطاقة أو تفتقر إلى وسائل النقل العام الكافية، ويعتبر هذا التحرك الأحدث ضمن سلسلة محاولات لتأجيل أو تقليل تكاليف النظام الجديد لتداول الانبعاثات، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تهدد بتعطيل التقدم نحو أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض الكربون بحلول عامي 2040 و2050.

وفي يونيو الماضي، حثّت 19 دولة من أعضاء الاتحاد على فرض ضوابط أقوى على أسعار الكربون ضمن النظام الجديد، خوفاً من تأثير ذلك على تكاليف التدفئة والنقل على المستهلكين، وتشير تقديرات “بلومبرج” إلى أن سعر انبعاث الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون قد يصل إلى 149 يورو بحلول عام 2029، مما يعني زيادة تفوق 80% عن السعر الحالي لانبعاثات محطات الطاقة والصناعة.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مقترح المفوضية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، بالإضافة إلى قضايا أخرى تشمل حظر سيارات الاحتراق الداخلي وزيادة الحماية للصناعات الأوروبية.