تزايد إقبال الأمريكيين المقيمين خارج البلاد على التخلي عن جنسيتهم بسبب الضرائب والسياسات المعقدة

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف أمريكي يتخلون عن جنسيتهم سنويًا، ويعود ذلك في معظم الأحيان إلى قضايا ضريبية أو لوجستية، وفقًا لمحامين متخصصين في شؤون الهجرة. ومع ذلك، باتت السياسة تلعب دورًا متزايد الأهمية في هذا القرار مؤخرًا.

تشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط في العالم، إلى جانب إريتريا، التي تفرض ضرائب على مواطنيها بغض النظر عن مكان إقامتهم، مما يستلزم من الأمريكيين المقيمين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية للهيئة الإيرادية الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة في الدول التي يعيشون فيها.

كما أن بعض البنوك، نتيجة للمتطلبات الإضافية المرهقة التي تفرضها واشنطن، تمنع المواطنين الأمريكيين من فتح حسابات أو تفرض عليهم رسومًا إضافية، في حين أن بعض الدول مثل اليابان وقطر لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يضطر المغتربين الأمريكيين لاختيار جواز سفر واحد.

وقد أقدم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي وُلِد في نيويورك لأبوين بريطانيين، على التخلي عن جنسيته الأمريكية في عام 2016 بعدما اشتكى من فاتورة الضرائب الكبيرة على بيع منزله في لندن.

وفقًا للمحامين الذين يتعاملون مع قضايا التنازل، فإن العديد من المتخلين عن جنسيتهم يعبرون عن عدم رضاهم عن السياسات الأمريكية كسبب رئيسي لقرارهم، حيث ذكرت مايا باكلي، المحامية في لندن، أن السياسات أصبحت تلعب دورًا أكبر في هذا السياق مؤخرًا، مشيرة إلى أن الأسئلة حول “لماذا الآن” غالبًا ما تتضمن السياسة كعامل مؤثر.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون خارج البلاد وتخلوا عن جنسيتهم ارتفعت من 30% إلى 49% بين عامي 2022 و2023، وفقًا لاستطلاع سنوي أجرته شركة استشارات الضرائب الدولية جرينباك، حيث أشار 61% منهم إلى الضرائب كأبرز سبب لقرارهم، بينما عبر 51% عن عدم رضاهم عن الحكومة الأمريكية أو توجهاتها السياسية.