حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المنظمة تواجه أزمة تمويل حادة قد تؤدي بها إلى الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد، جاء ذلك خلال استعراضه للميزانية المعدلة للمنظمة لعام 2026، التي تبلغ قيمتها 3.238 مليار دولار، وهو مبلغ يقل بشكل كبير عن الطلب السابق الذي قدمه جوتيريش والبالغ 3.715 مليار دولار، كما أنه أقل بنسبة 15.1% من الميزانية المعتمدة لعام 2025.
وأشار جوتيريش، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة المختصة بالشؤون المالية والإدارية، إلى أن هناك زيادة في المتأخرات بسبب تأخر الدول الأعضاء في تسديد مساهماتها، مما يهدد استقرار السيولة النقدية ويؤثر على العمليات الأساسية للمنظمة، وتظهر الميزانية المعدلة تقليصاً في عدد الموظفين من 13,809 وظيفة إلى 11,594 وظيفة، بانخفاض نسبته 18.8% مقارنة بالعام السابق، حيث تستهدف هذه التخفيضات الإدارات الكبيرة مع الحفاظ على البرامج التي تخدم الدول الأعضاء بشكل مباشر، وخصوصاً الدول الأقل نمواً.
تغطي الميزانية العادية للأمم المتحدة، الممولة من الاشتراكات الإلزامية للدول الأعضاء، البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة، بالإضافة إلى ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام، وأكد جوتيريش أن الأزمة المالية الحالية ستؤثر بشكل كبير على العام المقبل، مشيراً إلى أن المتأخرات بلغت 760 مليون دولار في نهاية العام الماضي، ولابد من إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، مما يعني استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة.
وأكد جوتيريش أن أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبر المنظمة على خفض الإنفاق بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى إعادة 600 مليون دولار عام 2027، أو حوالي 20% من الميزانية، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينذر بسباق نحو الإفلاس، ويستدعي ضرورة تقليل المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات.
كما بدأت الأمم المتحدة عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، وبحلول نهاية سبتمبر لم تتلق سوى 66.2% من المساهمات المقررة لهذا العام، بانخفاض عن نسبة 78.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث لم تدفع سوى 136 دولة عضواً من أصل 193 المساهمات المقررة بالكامل، بينما لا تزال دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك لم تكمل مدفوعاتها.
تعكس الميزانية المنقحة لعام 2026 الواقع المالي الحالي وما يعرف بمبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهود إصلاحية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأمانة العامة، وتتضمن المقترحات دمج إدارة الرواتب تحت فريق عالمي واحد، ونقل بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة، وإنشاء منصات إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك.
ورغم هذه التخفيضات، ستظل الأولويات الرئيسية قائمة، حيث ستواصل 37 بعثة سياسية خاصة عملياتها، وسيُخصص مبلغ 53 مليون دولار لنظام المنسقين المقيمين في مختلف الدول، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لصندوق بناء السلام، كما ستوسع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكاتبها الإقليمية في عدة مدن.
خلال الأسابيع المقبلة، ستناقش اللجنة الخامسة المقترحات مع رؤساء إدارات الأمانة العامة وكبار مديري البرامج، وستقدم تقريرها مع التوصيات إلى الجمعية العامة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على ميزانية الأمم المتحدة بحلول نهاية ديسمبر.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News