تطوير نظام تصدير متكامل وفق المعايير الدولية لتعزيز كفاءة المصدرين

بناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير، أعلن كل من أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في الموانئ. يتضمن هذا المشروع إنشاء وحدات "كشف ومعاينة متطورة" في ساحات التصدير، حيث تتميز هذه الوحدات بكونها صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو المتوقع في حركة الصادرات.

كما أكد الوزيران على أهمية إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا، مما سيساهم في تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف. ويعتمد المشروع بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "نافذة" تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، حيث تربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة. وفي سياق تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، تم زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.