تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية قد نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والسياسات المتوازنة بهدف الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي سياق حديثه خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح صبحي أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تسعى الحكومة لزيادة المساحة المالية المخصصة للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وأضاف نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة قد انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وأكد على أهمية تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
كما أوضح أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تلعب دورًا مهمًا في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل زمن الإفراج، وذلك في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. وأكد أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
تابعوا آخر أخبار أخبار الدليل المصري عبر Google News