
أكدت وزارة الداخلية الجزائرية أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء والعنف في الفضاءات العامة، وذلك في إطار جهودها لضمان أمن المواطنين. وفي اجتماع ترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أشار إلى أن المصالح الأمنية أثبتت فعاليتها في مواجهة مظاهر العنف المجتمعي، إلا أن الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز هذا الجهد.
وأوضح الوزير أن “السكينة العمومية وأمن المواطن يحتلان صدارة أولويات القطاع”، مؤكداً التزام الداخلية بتعزيز التواجد الأمني، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية والجامعية، بالإضافة إلى التعامل بحزم مع أي تهديدات تمس بأمن المواطن، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه الأنباء عن حوادث عنف في الأحياء السكنية والطرقات العامة، حيث اتهمت الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عصابات الأحياء والمخدرات بالوقوف وراء هذه الأحداث. وقد أثار هذا الوضع جدلاً واسعاً بين الناشطين، الذين دعوا إلى إنفاذ القانون وتطبيق أقسى العقوبات على الجناة.