«الفرحة المنتظرة».. مشروع تصنيع الخيوط والمنسوجات يحقق نقلة جديدة لتوطين الصناعة بالعين السخنة

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع اتفاقية لمشروع شركة انفينيتي فابريك، والذي يعد أحدث استثمار في مجال تصنيع الخيوط والمنسوجات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع.

تبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع 15 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 715 مليون جنيه مصري، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث ستخصص 10 ملايين دولار للمرحلة الأولى، بينما ستخصص 5 ملايين دولار للمرحلة الثانية التي ستتضمن توسعات إضافية في الإنتاج، مما سيوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الثالث من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة سنويًا.

يمثل هذا المشروع إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعكس الاتجاه نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، والتي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يشكل هذا القطاع أحد أهم الصناعات كثيفة العمالة وأكثرها قدرة على تحقيق القيمة المضافة من خلال التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم.

تسعى المنطقة الاقتصادية إلى استعادة مكانة مصر الرائدة في صناعة المنسوجات على المستوى الإقليمي، من خلال جذب استثمارات نوعية تساهم في إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير، علمًا بأن موقع المنطقة الصناعية بالسخنة وتكاملها مع ميناء السخنة يوفر مزايا لوجستية وتنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، وخاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بخبرة طويلة وتاريخ عريق مثل صناعة الغزل والنسيج.

يدعم المشروع الجديد جهود الدولة في توطين الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

يأتي مشروع انفينيتي فابريك في إطار المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والذي يركز على دراسة الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن دعم الشركات الصناعية المستهدفة لتوسيع نشاطها بهدف تصدير جزء من إنتاجها للأسواق الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى الشركات المصنعة لمستلزمات الإنتاج الصناعي، مما يسهم في ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.