«محدش كان يتوقع كده».. الدولار يشهد خسائر متواصلة أمام سلة العملات بسبب الإغلاق الحكومي

سجل الدولار الأمريكي تراجعات متفاوتة أمام مجموعة من العملات خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مما أدى إلى عدم إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهو ما جعل المستثمرين يشعرون بعدم اليقين أكثر من المعتاد بشأن الوضع الاقتصادي.

وقد أفاد راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقوم بتجميد المزيد من مشروعات البنية التحتية التي تقدر قيمتها بـ 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، كما أشار إلى أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيوقف العمل مؤقتًا في مشروعات ذات أولوية منخفضة في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، وأضاف أن تلك المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف.

وفقًا لوكالة “رويترز”، اتجه الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية مقابل الفرنك السويسري والين يوم الجمعة، وسط قلق بشأن التوترات التجارية وعدم الارتياح لدى بعض البنوك الأمريكية الإقليمية، كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري خلال شهر، بينما تراجعت مكاسب الين السابقة بعد مناقشة محافظ بنك اليابان كازو أويدا العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة هذا الشهر.

وحسب “رويترز”، تراجع الدولار بنسبة 0.08% إلى 0.7925 فرنك، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، ويتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، كما انخفض اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.16678 دولار، ويتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار في تسعة أسابيع.

يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الأخرى، نحو الهبوط بنسبة 0.43% هذا الأسبوع على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.17% خلال اليوم إلى 98.43، وفيما يخص العملة اليابانية، استقر الدولار عند 150.49 ين، متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.3433 دولار، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

وفقًا لما ذكره موقع “الدليل المصري”، امتدت مشاعر القلق بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية إلى أسواق المال يوم الجمعة، مما أدى إلى انخفاض الأسهم المالية العالمية، وأعاد إلى الأذهان أزمة الثقة التي أثرت على المعنويات قبل أكثر من عامين بقليل، حيث يتوخى المستثمرون الحذر في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن القطاع المصرفي، والتي تفاقمت مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجدد المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وقد أدى انكشاف القطاع المصرفي على حالتي إفلاس في قطاع السيارات في الولايات المتحدة مؤخرًا إلى إحياء المخاوف بشأن معايير الإقراض بعد أكثر من عامين من انهيار بنك سيليكون فالي، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى خسائر في سنداته، مما ترتب عليه تراجع في أسهم البنوك العالمية، ويحاول المستثمرون حاليًا تقييم ما إذا كانت المشكلات الأخيرة في أسواق الائتمان الأمريكية ستؤدي إلى تأثير مشابه، إذ ترددت أصداء عمليات البيع في وول ستريت خلال الليل في أنحاء آسيا وأوروبا، مما سلط الضوء على أحدث ارتفاع في أسواق الأسهم على نطاق واسع بقيادة الذكاء الاصطناعي، والذي يخشى البعض أن يكون قد شكل فقاعة.