«الفرحة المنتظرة».. وزير الاستثمار يعلن دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية مع Visa

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات شركة Visa العالمية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث حضر الاجتماع أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، بهدف مناقشة سبل التعاون في تعزيز التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.

بدأ الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي الذي يهدف إلى إنشاء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من التضخم وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح الخطيب أن الدولة تسير قدمًا في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، حيث أدى ذلك إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع السعي للوصول إلى يومين قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تشغيل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وكافة الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الأكثر كفاءة وتنافسية في المنطقة.

كما أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يشكل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — حتى يتم التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — ومنصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، وصولًا إلى هدف الدولة بأن “لا يحتاج أي مستثمر لمراجعة أي جهة حكومية مستقبلًا للحصول على ترخيص أو خدمة”.

استعرض الخطيب أيضًا خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال على مستوى العالم.

من جانبها، أشادت شركة Visa بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والرقمية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت واحدة من الأسواق الرئيسية في استراتيجية الشركة العالمية، جنبًا إلى جنب مع اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.

أوضحت الشركة أنها قامت بزيادة عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل العدد إلى حوالي 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.

أكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

في ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.