شادي الكومي: الحكومة تسعى لوضع خطة مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شادي الكومي يشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من تنافسية السوق ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني مما يجعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار ويعزز من الثقة لدى المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد الوطني.

خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تضع حاليًا خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، مما يسهم في مواجهة معدلات التضخم، ويعزز الإنتاج والتشغيل، ويعتمد ذلك على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي، ويعكس هذا التوجه استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أوضح الكومي أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل والتمويل، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية الصناعية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية، ومحور قناة السويس، وهذا سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

نمو القطاع الصناعي المصري

وأشار الكومي إلى أن القطاع الصناعي المصري شهد نموًا ملحوظًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الأعمال، كما لفت إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، مثل قطاع السياحة، الذي يتطلب تطوير منظومة شاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملًا.

استثمارات أجنبية مباشرة في مصر

كشفت بيانات حكومية أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.