استكشف حزمة المهل والتيسيرات الجديدة من وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

تسعى وزارة الصناعة من خلال حزمة المهل والتيسيرات الجديدة إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تواجه تحديات في استمرارية عملها حيث تهدف هذه المبادرات إلى توفير بيئة ملائمة تساعد على إعادة تأهيل هذه المشروعات وتحسين أدائها وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي كما تشمل الحزمة تسهيلات مالية وإدارية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي والمهم الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وزارة الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف دورة الإنتاج، حيث تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتشمل مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين.

تفاصيل المهل والتيسيرات المقدمة

تشمل الحزمة المهل التالية:

مهلة 6 أشهر للمشروعات المتقدمة

تمنح الوزارة مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت أكثر من 50% من الأعمال، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال تنفيذ المشروع وتوفير الآلات والمعدات اللازمة.

مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ

أما بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي أعمال أو أنجزت حتى 50%، فستمنح مهلة 12 شهراً، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُفرض الغرامات على باقي فترة التأخير.

مهلة 18 شهراً للمشروعات غير المرخصة

للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج الرخص اللازمة، مع إعفاء عن غرامات الستة أشهر الأولى، مما يعكس التزام الوزارة بدعم المستثمرين.

تعزيز الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية، كما تستجيب الوزارة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعيةً الظروف التي مروا بها خلال الفترة الماضية.

وعلى المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلبات للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استيفاء المستندات المطلوبة، حيث ستقوم الهيئة بسرعة البت في الطلبات، مما يسهل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل.

في النهاية، تأتي هذه الخطوات لتعزيز التوازن بين تسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.