رانيا المشاط تدعو إلى نظام تمويل عالمي أكثر عدلاً واستدامة

رانيا المشاط تؤكد أن النظام المالي العالمي الحالي يحتاج إلى تحسينات جوهرية لتحقيق العدالة والاستدامة في التمويل حيث تعتبر هذه التغييرات ضرورية لدعم الدول النامية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها في ظل الظروف العالمية المتغيرة كما أن تعزيز الشفافية والمساواة في الفرص يعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل للجميع مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والبيئية التي قد تطرأ في المستقبل.

وزيرة التخطيط تشارك في نقاش حول التعاون الضريبي العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة»، وقد أقيمت هذه الجلسة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 في واشنطن، حيث شهدت مشاركة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيجلتز، مما أضاف قيمة كبيرة للنقاش.

التركيز على الاستدامة في تمويل التنمية

خلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية النقاشات الحالية حول منظومة تمويل التنمية في عالم ما بعد المساعدات الإنمائية التقليدية، مؤكدة على ضرورة التركيز على الاستدامة، وأن يصبح التمويل العالمي داعمًا للابتكار، مما يحفز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف. وأوضحت أن التمويلات الإنمائية التقليدية، التي كانت تمثل العمود الفقري للتعاون الإنمائي، أصبحت اليوم تمثل أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية، وفقًا لتقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024.

الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية في مصر

كما أكدت المشاط على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تُعد الأولى من نوعها في مصر، حيث تتبع النهج العالمي المعروف باسم "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)"، مما يوفر إطارًا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، حيث تركز على تعبئة التمويل المستدام وتقليل المخاطر المالية، مما يعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

نموذج منصة «نُوَفِّي» في التطبيق العملي

تحدثت الوزيرة أيضًا عن منصة «نُوَفِّي» كنموذج تطبيقي لهذا المفهوم، حيث تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ، من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويل الميسر، مما يعكس نموذجًا يُحتذى به في هيكلة النظام المالي العالمي. وأكدت أن الشراكات التنموية يجب أن تكون قائمة على التعاون المتكافئ، وليس على علاقة المانح والمتلقي، مما يعكس تحولًا نحو منصات الدول التي توحد أدوات التمويل المختلفة.

التجارب المصرية في التعاون الدولي

كما سلطت المشاط الضوء على تجربة مصر في مبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)، مما يُظهر أن تمويل التنمية اليوم يعتمد على الاتساق والمساءلة. وأكدت أن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات، بل بمصداقية النظم وعدالة القواعد التي تحكمها، مما يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.