خبراء يدعون إلى إعفاء عقود المقاولات من ضريبة القيمة المضافة

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الموضوعات الحيوية التي تثير الكثير من النقاشات في الأوساط الاقتصادية حيث يطالب خبراء الاقتصاد بإعفاء عقود المقاولات من هذه الضريبة لما لها من تأثير كبير على تكلفة المشاريع الإنشائية وتوجهات الاستثمار في السوق المحلي ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذا الإعفاء سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجهه اليوم ويشددون على أهمية مراجعة السياسات الضريبية لتحقيق توازن بين الإيرادات الحكومية ودعم القطاعات الحيوية.

استثناء عقود المقاولات من التعديلات الضريبية الجديدة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة استثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تجنب تحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة، مما قد يؤدي إلى تعثرها أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد، وبالتالي التأثير سلبًا على المشاريع الوطنية.

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي يلغي ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، ليخضعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية وتساهم في تخفيف العبء عن المطورين، حيث كانت ضريبة الجدول تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم، مما يؤدي إلى تضخم التكلفة النهائية وازدواج ضريبي.

الفوائد المتوقعة من التعديلات على قطاع المقاولات

أكد عبد الغني أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع، مما يقلل التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالاً لإعادة تسعير الوحدات، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، كما أن هذه التعديلات تساهم في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات، حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، مما يوسع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق العدالة الضريبية، كما تساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

يؤكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية تؤيد هذه التعديلات، وتنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تطالب بأن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا، على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، وذلك لحماية الشركات من التعثر، خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.