مصر والبنك الأوروبي يتعاونان لتعزيز النموذج الاقتصادي الجديد

مصر والبنك الأوروبي يعملان معًا لدعم النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد يسعى هذا التعاون إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر كما يركز الجانبان على تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية لدعم النمو الشامل والمستدام في المستقبل القريب.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في 7 سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بيانًا مشتركًا يتناول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، حيث تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" وهذا البرنامج يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتوجيهه نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تسعى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" إلى تحديد النموذج الاقتصادي لمصر، وذلك من خلال التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات ذات التعقيد الاقتصادي الأكبر، كما تهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، والتي تدعم التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى استغلال الموقع الجغرافي المتميز للبلاد، مما يعزز من فرص النمو القائم على القطاع الخاص.

دور البنك الأوروبي في دعم الإصلاحات

من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، حيث تم تطوير استراتيجيات قطاعية محددة، مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك أدوات التمويل المختلط، وقد كانت هذه الجهود محورية في تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر. كما يُعتبر البنك الأوروبي أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث استحوذ على 22% من التمويلات التي بلغت نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، مما يعكس دوره الحيوي في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.

أهمية تسريع الإصلاحات

أكد الجانبان في البيان المشترك على أن تسريع وتيرة الإصلاحات يُعتبر عاملًا رئيسيًا لدفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، حيث يهدف هذا النموذج إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق إمكانات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، كما يُعبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، مما يُعزز فرص التعاون والتكامل في تعزيز النمو والمرونة.

بهذا الشكل، تُظهر الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامًا قويًا بتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشرق ومزدهر.