وزير الاستثمار يجتمع مع DLA Piper ومجموعة من المستثمرين الدوليين لاستكشاف فرص الدخول إلى السوق المصرية

التقى وزير الاستثمار مع فريق DLA Piper ومجموعة من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا رغبتهم في دخول السوق المصرية حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية وأكد الوزير على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب وتطوير بيئة الأعمال المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية واهتمام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان نجاح مشاريعهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية في السوق المصرية المتنامية والمليئة بالفرص الواعدة.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر: خطوات استراتيجية نحو مستقبل أفضل

في زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، حيث تم تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها عدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالتوسع في السوق المصرية، وذلك بهدف عرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وأكد الوزير أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة

أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، حيث تم تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأوضح أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، حيث شهدت السياسة النقدية تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار.

خطوات ملموسة نحو تحسين مناخ الاستثمار

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، مما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، كما تم تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، مما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة، وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الحكومة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية.

التحول الرقمي كركيزة أساسية

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار، حيث أطلقت الحكومة منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، مما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، وأكد الوزير على أهمية استقطاب القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاستثمارات

في الختام، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يتيح لمصر فرصة ذهبية لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة.