الخولي ونائب وزير التنظيم المالي الصيني يوقعان مذكرة تعاون مشترك

في حدث بارز يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول وقع الخولي ونائب وزير التنظيم المالي الصيني مذكرة للتعاون المشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات متعددة مثل الاستثمار والتكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار من خلال هذا التعاون الذي يعكس التزامهما بتحقيق الأهداف المشتركة في عالم يتسم بالتغير السريع والفرص الجديدة مما يعزز من مكانتهما على الساحة الدولية ويحقق الفائدة للطرفين في المستقبل القريب.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية في القطاع المصرفي

في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، فو وانجون، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية.

التعاون في المجال المصرفي

ركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون في الأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، حيث تم تطوير آليات تبادل الخبرات الفنية، وذلك لدعم العلاقات الاقتصادية التي تعزز المصالح المشتركة بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين، مما يسهم في تعزيز التعاون الرقابي على الأنشطة العابرة للحدود.

تبادل المعلومات والخبرات

تتضمن المذكرة تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أي تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع المالي، كما تم الاتفاق على إجراء مشاورات دورية بين الجانبين لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.

استثمار التكنولوجيا الحديثة

أعرب نائب محافظ البنك المركزي عن سعادته بزيارة الوفد الصيني، حيث أكد أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، لا سيما في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين، من جانبه، أعرب فو وانجون عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز أطر التعاون، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

بهذه الخطوات، تسعى مصر والصين إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار النظام المالي في كلا البلدين.