المشاط تؤكد التزامها بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات

تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وبيئة عمل مناسبة تساعد على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل كما أن المشاط تؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتطوير المشاريع التي تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل ويعزز من مكانة البلاد في الساحة الاقتصادية العالمية.

رؤية مصرية نحو السلام والاقتصاد المستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كان لديه رؤية واضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، حيث تركزت هذه الرؤية على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال حديثها مع شبكة بلومبرج العالمية، حيث أوضحت أهمية تلك الرؤية في الوقت الراهن.

قمة السلام وأثرها على المنطقة

في سياق قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ، أكدت المشاط أن هذا اليوم يمثل أهمية كبيرة ليس فقط للمنطقة بل للعالم بأسره، حيث عانى الشعب الفلسطيني على مدى عامين، ما يجعل التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام أمرًا ضروريًا لمستقبل المنطقة. كما أشارت إلى التأثيرات الاقتصادية التي لحقت بالعالم نتيجة الأحداث في قناة السويس، كونها تمثل مسارًا حيويًا للتجارة الدولية، مما يعزز التوقعات بأن يكون هناك يوم إيجابي يجمع قادة من مختلف أنحاء العالم.

النمو الاقتصادي في مصر

بخصوص التأثير الاقتصادي للحرب على غزة، أوضحت المشاط أن التوصل إلى تسوية مستدامة يضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وتكاليف التجارة العالمية. كما أكدت أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع، حيث نجحت تلك الإصلاحات في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية يونيو و5% خلال الربع الأخير.

مستقبل الاقتصاد المصري

أشارت المشاط إلى أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية. توقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، من خلال مساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج. كما أضافت أن هناك تدفقات استثمارية قوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يمثل فرصًا مواتية لزيادة الإنتاج والتصدير.

الشراكات الدولية ودعم الإصلاحات

في حديثها عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكدت المشاط أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، ولديها شراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي. وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" يعد دليلًا على أن الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو.

الخاتمة

ختامًا، أكدت المشاط التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع العمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر وزيادة المنافسة، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. تأمل الحكومة أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية في شرم الشيخ، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز المكاسب للمستثمرين.