التخطيط تبحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

يعتبر التخطيط الاستراتيجي من أهم الأدوات التي تساعد في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث يسهم في تحديد الأهداف والرؤى المستقبلية التي تعود بالنفع على كلا الطرفين من خلال إنشاء برامج تعاون مشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة مما يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في المنطقة ويعكس أهمية التنسيق المستمر بين الدول المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة التي قد تواجههما في المستقبل.

تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المفوضين الأوروبيين لشئون المتوسط والشراكات الدولية، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وذلك خلال اجتماعها مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، على هامش منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025) الذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار

أكدت المشاط على أهمية الدور المصري المحوري، والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة، وقد تم مناقشة تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى حجم الاستثمارات الأوروبية الذي بلغ 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور ذات أولوية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الإنسانية مثل تنمية المهارات والتعليم.

إطار التعاون الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليًا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، على إعداد إطار جديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة، ويضمن تحقيق التكامل بين البرامج لدعم المبادرات وتنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يتضمن هذا الإطار منحًا بقيمة 600 مليون يورو، سيتم توجيهها نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية ويحقق الأثر التنموي المطلوب.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم إعدادها وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تشكل إطارًا شاملًا يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، كما تركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الشراكة الاستراتيجية المستدامة

أشارت المشاط إلى الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة، مما يضمن توافق الجهود مع الأولويات الوطنية المصرية، مع التركيز على الاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار تعاوني طويل المدى، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مما يعكس أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي.

تستمر هذه الجهود في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.