وزير الكهرباء يتولى رئاسة اجتماع لجنة استثمار العناصر الأرضية النادرة والحرجة

وزير الكهرباء يتولى رئاسة اجتماع لجنة استثمار العناصر الأرضية النادرة والحرجة

ترأس وزير الكهرباء اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة والحرجة حيث تم مناقشة أهمية هذه العناصر في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة في البلاد كما تم استعراض الخطط المستقبلية للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية في تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تعتمد على هذه العناصر النادرة مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة ويعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

تشكيل لجنة لاستغلال العناصر الأرضية النادرة

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة متخصصة للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة التي يتم تعدينها من الخامات الأرضية الأخرى، حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أعضاء اللجنة المعنية والتي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والدفاع، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وهيئة الثروة المعدنية، وهيئات الطاقة النووية، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والمتخصصين من كليات الهندسة والمراكز البحثية المختلفة، بهدف بحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية.

أهداف اللجنة وآليات العمل

قدم الدكتور محمود عصمت شرحًا تفصيليًا حول أهداف اللجنة وآليات عملها، حيث تسعى اللجنة إلى توحيد الجهود العلمية والبحثية لتفعيل استغلال الموارد الطبيعية، وتعظيم العوائد من العناصر النادرة والحرجة خلال عمليات التعدين، إذ أن 95% من هذه العناصر تتواجد مع المواد النووية، مما يتطلب استغلالها بشكل أمثل. كما تم تحديد 17 عنصرًا نادرًا، بالإضافة إلى الخامات المصاحبة لها، وأماكن تواجدها وكمياتها، وذلك وفقًا لنتائج البحث والاستكشاف.

التكليف الرئاسي ودور اللجنة

أكد الدكتور محمود عصمت أن التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وطنية هو الهدف الرئيسي للجنة، حيث سيتم تقديم التقرير الأول لنتائج الأعمال إلى السيد الرئيس خلال شهر. تتضمن مهام اللجنة توطين التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المواد النادرة، وتقييم الخامات، وإنشاء وحدات تكنولوجية لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخلاص العناصر الأرضية، مما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتعزيز العوائد من الموارد الطبيعية.