وزير الاستثمار يؤكد أهمية دعم المصدرين في خطة الوزارة المستقبلية

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية يبرز دور وزير الاستثمار بشكل كبير حيث يركز على دعم المصدرين كأولوية في خطة الوزارة الجديدة يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية مما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة كما يسعى الوزير إلى وضع استراتيجيات فعالة تشمل تقديم التسهيلات المالية والتقنية للمصدرين لضمان نجاحهم واستمراريتهم في السوق الدولي مما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني ويحقق رؤية التنمية المستدامة التي تسعى إليها البلاد.

تقرير عن مشاركة مصر في المعارض الدولية

تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية، وذلك للفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، ويعتبر هذا التقرير الأول الذي يعكس تطبيق القواعد الجديدة التي تنظم المشاركة المصرية في المعارض الدولية، حيث يؤكد الوزير على أهمية دعم المصدرين المصريين في جميع القطاعات، وذلك في إطار خطة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التوازن مع الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

أهمية المعارض الدولية للمصدرين المصريين

أوضح المهندس حسن الخطيب أن المعارض الدولية تُعد من الأدوات الفعالة التي تتيح للشركات المصرية والمصدرين عرض منتجاتهم والتسويق لها في الأسواق الخارجية، وأكد الوزير على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للصادرات المصرية من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية، حيث تم الانتهاء من بعضها وجاري استكمال الباقي، كما أظهر التقرير تنفيذ المشاركات المصرية في عشرة أجنحة مجمعة في المعارض الدولية، حيث شملت العديد من الدول مثل الجزائر والصين وتركيا وروسيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وألمانيا، بمشاركة أكثر من 215 شركة تمثل عدة قطاعات تصديرية رائدة في الاقتصاد المصري، مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء.

خطوات مستقبلية لتعزيز الصادرات المصرية

تم تنظيم البعثة التجارية الأولى وفق القواعد الجديدة إلى أوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، كما أشار التقرير إلى مشاركة الهيئة في تنظيم الجناح المصري في الدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انتهت فعالياته بمشاركة 85 شركة على مساحة عرض تقدر بـ 1140 متر مربع، ويعكس العدد الكبير من المشاركات المجمعة في المعارض الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة، التنسيق الجيد بين الهيئة والشركاء في تنفيذ هذه المنظومة، مما يعد خطوة هامة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة فرص نجاح المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.