وزير البترول والسفيرة القبرصية يبحثان سبل التعاون بين مصر وقبرص في قطاع التعدين

خلال لقاء وزير البترول والسفيرة القبرصية تم مناقشة سبل التعاون بين مصر وقبرص في قطاع التعدين حيث أعربت السفيرة عن رغبة بلادها في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الذي يمثل فرصة كبيرة للبلدين للاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الاستثمارات المشتركة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة.

تعزيز العلاقات المصرية القبرصية في قطاع الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع سفيرة قبرص في مصر، بولي إيوانو، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عمق العلاقات بين مصر وقبرص، حيث تميزت هذه العلاقات بالتعاون المثمر في قطاع الطاقة، وخاصة في ربط حقول الغاز القبرصية بمجمعات الغاز المسال في مصر، مما يتيح إعادة تصدير الغاز إلى أوروبا.

حضر هذا اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز شراكتها مع قبرص في مجالات الطاقة المختلفة، حيث أشار الوزير إلى الدعم القوي الذي يقدمه كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.

فرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين

وفي إطار تعزيز التعاون، أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لقبرص، لتحقيق أقصى استفادة من إنتاجها من الغاز عبر البنية التحتية المصرية، مما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين، مع العمل على تذليل كافة التحديات التي قد تواجه هذه الشراكة، ومن جانبها، أثنت السفيرة على التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة، مشيرة إلى الطفرة التي يشهدها قطاع التعدين في مصر، نتيجة للإصلاحات الهيكلية والتعديلات التشريعية التي جعلت من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

كما ذكرت السفيرة أنها تحمل رسائل من بعض شركات التعدين القبرصية التي تسعى لضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التحسينات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر خلال الفترة الأخيرة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

مستقبل مشرق للشراكة المصرية القبرصية

بدوره، أعرب الوزير عن سعادته بتوسيع آفاق الشراكة بين مصر وقبرص، لتشمل مجالات جديدة مثل التعدين، مؤكداً استعداده التام للتنسيق وعقد لقاءات مع المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات في قطاع التعدين المصري، مما يشير إلى خطوات جدية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الشعبين، مما يعكس رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل.

في الختام، تبقى العلاقات المصرية القبرصية نموذجاً يحتذى به في التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعدين، حيث يسعى كلا البلدين إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.