وزير الكهرباء يواصل متابعة إعادة هيكلة الشركات وفصل الشركة المصرية

يواصل وزير الكهرباء جهوده الحثيثة في متابعة إعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع بما يضمن تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، حيث يتم التركيز على فصل الشركة المصرية عن باقي الشركات لتحقيق استقلالية أكبر، ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الكهرباء للمواطنين، كما يسعى الوزير إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الاستدامة، مما يسهم في تعزيز استثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة، ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

اجتماع هام لوزير الكهرباء حول إعادة هيكلة القطاع

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مجموعة من الخبراء والاستشاريين الدوليين، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة. هدف الاجتماع إلى استعراض مستجدات خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتوزيع الاختصاصات.

خطوات إعادة الهيكلة ودورها في تطوير القطاع

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجريات تطوير خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، حيث تم تحديد السيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام. تركزت المناقشات حول توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، الذي يشمل قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، وذلك بعد سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية الدقيقة التي استمرت لعدة أشهر لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة.

أهداف المشروع وتأثيره على الاستثمارات

أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع. يسعى المشروع إلى تعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، مما يعزز الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وهو جزء من رؤية شاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة. كما أشار إلى أهمية تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق معايير الجودة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة.

في النهاية، تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تحول جذري في قطاع الكهرباء والطاقة.