أكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على المواطنين وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني كما أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويعكس التزام الحكومة بالتنمية الشاملة التي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للجميع.

الاقتصاد المصري نحو التحسن: رؤية الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، وذلك استنادًا إلى المؤشرات الحالية التي تعكس معدلات النمو والتطورات في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، وفي حوارها مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أشارت إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي تدل على أن العام المقبل سيكون نقطة تحول حقيقية، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات تتجلى في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، رغم التحديات التي تواجه قطاعات مثل قناة السويس والاستخراجات.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن

أوضحت المشاط أن الإصلاحات النقدية والمالية التي بدأت في مارس 2024 أثبتت فعاليتها، حيث بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على استقرار الأسعار وتحسن مؤشرات التنافسية وزيادة الإنتاج، وأكدت على أهمية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تمثل إطارًا عمليًا ومتكاملًا لمستقبل الاقتصاد المصري، وتساهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية، وذكرت أن هذه السردية لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث تنعكس المشروعات مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم الفني بشكل مباشر على المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

تعزيز النمو ودعم القطاع الخاص

تحدثت وزيرة التخطيط عن الإطار التشريعي لإعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والذي يهدف إلى تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، كما أكدت أن خطة التنمية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 – 2029/2030 تُعتبر البرنامج التنفيذي لهذه السردية، وذكرت أن معدلات النمو شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ النمو في الربع الرابع 5%، وفي العام المالي 4.4%، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز النمو وزيادة الصادرات، وأشارت إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الشراكة، مع التركيز على أهمية الطاقة المتجددة وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نحو مستقبل مشرق

أوضحت المشاط أن الاعتماد على الطاقة البديلة لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل أيضًا فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة، وأكدت على أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة، مشددة على أهمية تحقيق الانضباط المالي وتخفيض مستويات الديون، وتنوع مصادر التمويل، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والصناعية، لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على حياة المواطنين.

الوسوم

• الاقتصاد_المصري

• الإصلاحات_الهيكلية

• التنمية_الاقتصادية

• الوزيرة_رانيا_المشاط

• السياحة

• الطاقة_المتجددة